استثمار

للاستفادة من المزايا التي نص عليها القانون 09-16 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار، يجب على الاستثمارات أن تخضع للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يعد تسجيل الاستثمار الإجراء المكتوب الذي يسمح للمستثمر أن يعبر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات.
كما يتم تسجيل الاستثمارات، التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار جزائري (5.000.000.000 دج) وكذا تلك التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار.
المزايا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للاستثمار:

إن المزايا التي نص عليها النظام المشترك ليست منحصرة في التحفيزات الجبائية والمالية المنشأة بموجب النصوص التشرعية المعمول بها لصالح النشاطات السياحية والصناعية و الفلاحية. كما لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة سواء تلك المنصوص عليها في القانون 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار أو المنشأة بموجب التشريع المعمول به، إلى تطبيقها معا. و في هذه الحالة، يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل.

يمكن أن تمتد إلى:
– تمديد مدة مزايا الاستغلال لفترة يمكن أن تصل إلى عشر(10) سنوات.
– منح إعفاء أو تخفيض، طبقا للتشريع المعمول به، للحقوق الجمركية و الجبائية والرسوم و الإعانات وغيرها من التسهيلات الأخرى التي من شأنها أن تستهلك بعنوان الإنجاز خلال المدة اللازمة.
المزايا المشتركة :المشاريع المنجزة في الجنوب و الهضاب العليا و في المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة:

وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ومن أجل ضمان جودة المؤسسات الفندقية المستقبلية، يمكن إشراك المستثمر في مخطط الجودة السياحية ” الجزائر ” بإمضائه عقد النجاعة مع الوزارة المكلفة بالسياحة.
تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال و ولايات الجنوب، المحققة إطار مخطط النجاعة السياحية على التوالي من تخفيض نسبة %3 و %4.50 من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية (قانون المالية 2009).
بصفة انتقالية و إلى غاية 31 ديسمبر 9201 (قانون المالية التكميلي /2009قانون المالية2015)، تستفيد عمليات اقتناء التجهيزات و التأثيث غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة و التأهيل من المعدل المنخفض للحقوق الجمركية.